فیلترینگ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهان امروز
•
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است و هرچند که به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد، اما از قدرت و کارایی کافی برای جلوگیری از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی سایتهای خاص برخوردار است. به گزارش شبکه خبری صداقت دانستن این واقعیت که ایران در کنار بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، میانمار، چین، کوبا، مصر، کره‌ی شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام به عنوان یک "چاله‌ی اینترنتی" شناخته می‌شود، مساله ای است که همیشه مورد مناقشه کارشناسان قرار گرفته است.
این استدلال مدافعان فیلترینگ که معتقدند نباید کالای بی‌کیفیت و مضر را در بازار و معرض انتخاب قرار داد، تا حدود زیادی قابل پذیرش است. به هر تقدیر، اینترنت همانند یک بازار بین‌المللی است که در آن انواع کالاهای مفید و مضر یافت می‌شوند و از همین رو باید حقیقتاً این احتمال را در نظر گرفت که سلیقه و عقیده‌ی شخصی مصرف‌کننده، ممکن است او را به سمت محصولی ببرد که سرشار از مضرات و آسیب‌هاست. در نتیجه باید بازار را پاک‌سازی کرد و آن وقت از مصرف‌کننده خواست تا از بین کالاهای مفید و قابل استفاده، بنا به سلیقه و علاقه‌ی خود انتخاب را انجام دهد. نتیجه اینکه با محدودسازی دامنه‌ی انتخاب، تنها آنچه که مفید و سالم است، در معرض دید قرار می‌گیرد و این یک روش اصولی و سیستماتیک است.
در حال حاضر، مهمترین تمرکز کنترل محتوای اینترنت در کشورهای مختلف دنیا، جلوگیری از دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان به محتوای مخرب و غیراخلاقی در فضای اینترنت است و از همین رو فعال‌سازی parental surveillance (نظارت والدین) به طور جدی و گسترده در سراسر کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای اروپای غربی، کانادا و آمریکا دنبال می‌شود.
بر اساس رده‌بندی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، محدودسازی و فیلترینگ محتوای اینترنت تقریباً در همه‌ی کشورهای دنیا صورت می‌گیرد و قوانین متعددی برای نظام‌مندسازی آن نیز وجود دارد.
در این فرصت، به قوانین فیلترینگ و کنترل محتوای اینترنت در برخی از کشورها می‌پردازیم و سپس برخی از منافع و آسیبهای محدودسازی در فضای مجازی را بر خواهیم شمرد.
ایالات متحده‌ی آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است و هرچند که به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد، اما از قدرت و کارایی کافی برای جلوگیری از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی سایتهای خاص برخوردار است. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است. در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب ENom آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن سایت یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.
کتابخانه‌های آمریکا نیز قوانین مخصوصی برای مسدود ساختن سایتهای غیراخلاقی، سایتهای گپ اینترنتی (chat)، سایتهای social networking و انجمن‌های گفت‌وگو دارند.
لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظفند تا نرم‌افزارهایی را برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به سایتهای اینترنتی راه‌اندازی و نصب کنند. این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.
ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای سایتهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود. قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این سایت تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
انگلستان
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنت (Internet Watch Foundation)، فهرستی از سایتهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این سایتها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، سایتهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به سایتهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group، فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که 80 درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به سایتهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی سایتها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
فرانسه
قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از سایتهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
تایلند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن سایتهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه‌یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی سایتها را نشانه می‌گیرد. این کشور آسیایی در طول 50 سال گذشته، شاهد وقوع 15 کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای سایتهایی می‌دادند که توسط مخالفین اداره می‌شدند.
در 19 سپتامبر 2006، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان‌شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه‌اندازی فیلترینگ گسترده‌ی سایتهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.
نتیجه گیری
با آنچه که در این مقاله ذکر شد، دیده می‌شود که فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و امری نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. در کشور ما حتی فناوریهای فیلترینگ و مسدودسازی سایتهای اینترنتی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده وارد می‌شود. گسترده‌ترین فیلترینگ سایتهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره‌ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از سایتهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده‌اند.
در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی‌شده و قانونمند، به شدت احساس می‌شود. نباید اجازه‌ی دسترسی نامحدود همه‌ی اقشار جامعه به دنیای بدون مرز و پایان‌ناپذیر اینترنت داده شود، چرا که این دسترسی کنترل‌نشده، نقطه‌ی شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانه‌های نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید می‌کند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار می‌دهد. فیلترینگ سامان‌دهی‌شده و قانونمند برای سالم‌سازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است.
این استدلال مدافعان فیلترینگ که معتقدند نباید کالای بی‌کیفیت و مضر را در بازار و معرض انتخاب قرار داد، تا حدود زیادی قابل پذیرش است. به هر تقدیر، اینترنت همانند یک بازار بین‌المللی است که در آن انواع کالاهای مفید و مضر یافت می‌شوند و از همین رو باید حقیقتاً این احتمال را در نظر گرفت که سلیقه و عقیده‌ی شخصی مصرف‌کننده، ممکن است او را به سمت محصولی ببرد که سرشار از مضرات و آسیب‌هاست. در نتیجه باید بازار را پاک‌سازی کرد و آن وقت از مصرف‌کننده خواست تا از بین کالاهای مفید و قابل استفاده، بنا به سلیقه و علاقه‌ی خود انتخاب را انجام دهد. نتیجه اینکه با محدودسازی دامنه‌ی انتخاب، تنها آنچه که مفید و سالم است، در معرض دید قرار می‌گیرد و این یک روش اصولی و سیستماتیک است.
در حال حاضر، مهمترین تمرکز کنترل محتوای اینترنت در کشورهای مختلف دنیا، جلوگیری از دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان به محتوای مخرب و غیراخلاقی در فضای اینترنت است و از همین رو فعال‌سازی parental surveillance (نظارت والدین) به طور جدی و گسترده در سراسر کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای اروپای غربی، کانادا و آمریکا دنبال می‌شود.
بر اساس رده‌بندی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، محدودسازی و فیلترینگ محتوای اینترنت تقریباً در همه‌ی کشورهای دنیا صورت می‌گیرد و قوانین متعددی برای نظام‌مندسازی آن نیز وجود دارد.
در این فرصت، به قوانین فیلترینگ و کنترل محتوای اینترنت در برخی از کشورها می‌پردازیم و سپس برخی از منافع و آسیبهای محدودسازی در فضای مجازی را بر خواهیم شمرد.
ایالات متحده‌ی آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است و هرچند که به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد، اما از قدرت و کارایی کافی برای جلوگیری از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی سایتهای خاص برخوردار است. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است. در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب ENom آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن سایت یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.
کتابخانه‌های آمریکا نیز قوانین مخصوصی برای مسدود ساختن سایتهای غیراخلاقی، سایتهای گپ اینترنتی (chat)، سایتهای social networking و انجمن‌های گفت‌وگو دارند.
لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظفند تا نرم‌افزارهایی را برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به سایتهای اینترنتی راه‌اندازی و نصب کنند. این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.
ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای سایتهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود. قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این سایت تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
انگلستان
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنت (Internet Watch Foundation)، فهرستی از سایتهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این سایتها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، سایتهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به سایتهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group، فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که 80 درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به سایتهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی سایتها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
فرانسه
قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از سایتهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
تایلند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن سایتهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه‌یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی سایتها را نشانه می‌گیرد. این کشور آسیایی در طول 50 سال گذشته، شاهد وقوع 15 کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای سایتهایی می‌دادند که توسط مخالفین اداره می‌شدند.
در 19 سپتامبر 2006، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان‌شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه‌اندازی فیلترینگ گسترده‌ی سایتهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.
نتیجه گیری
با آنچه که در این مقاله ذکر شد، دیده می‌شود که فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و امری نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. در کشور ما حتی فناوریهای فیلترینگ و مسدودسازی سایتهای اینترنتی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده وارد می‌شود. گسترده‌ترین فیلترینگ سایتهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره‌ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از سایتهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده‌اند.
در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی‌شده و قانونمند، به شدت احساس می‌شود. نباید اجازه‌ی دسترسی نامحدود همه‌ی اقشار جامعه به دنیای بدون مرز و پایان‌ناپذیر اینترنت داده شود، چرا که این دسترسی کنترل‌نشده، نقطه‌ی شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانه‌های نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید می‌کند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار می‌دهد. فیلترینگ سامان‌دهی‌شده و قانونمند برای سالم‌سازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است.